افزايش تعداد افراد مشمول پاداش صرفهجویی برق در سال جاری
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۶۵۸۲
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر گفت: در جلسه امروز کمیسیون انرژی، برنامههای وزارت نیرو برای زمان اوج مصرف برق در تابستان پیشرو و گزارشی از اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بررسی شد. آئیننامه ۲ ماده از قانون مانعزدایی تنظیم و به دولت ارسال شده و منتظر تصویب در هیات وزیران است؛ ماده ۳ این قانون نیز تا هفته آینده تعیین تکلیف میشود و دستورالعمل برق صنایع با همکاری وزارت صمت نهایی و ابلاغ خواهد شد، آئیننامه توسعه تجدیدپذیرها نیز در ماده ۱۴ منتظر تصویب در هیات وزیران است و مقرر شد گزارش مستند و مکتوبی درباره سایر مواد قانون مانع زدایی به کمیسیون ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح برنامههای وزارت نیرو برای پیشگیری از خاموشیهای احتمالی، توضیح داد: از طریق نیروگاههای جدیدالاحداث بیش از ۴ هزار مگاوات و از طریق ارتقای نیروگاههای موجود ۱۱۰۰ مگاوات و از طریق بازسازی نیروگاههای فعلی ۶۰۰ مگاوات یعنی جمعا حدود ۶ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی افزوده شده است که این موضوع میتواند به مدیریت بهتر کمک کند.
وی درباره کمک به کاهش مصرف انرژی گفت: سال گذشته ۴۲ درصد مشترکان جایزه صرفه جویی گرفتند که امسال این پاداش توسعه داده میشود، زیرا این ۴۲ درصد ناظر بر افرادی بود که کمتر از الگوی مصرف قرار داشتند که در سال جاری افرادی که مصرف بالاتر از الگوی مصرف نیز داشته باشند، مشروط بر اینکه مصرفشان نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کند، مشمول پاداش صرفه جویی میشوند که کمک زیادی به صرفه جویی میکند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در سالهای اخیر سالانه ۶ درصد افزایش تقاضا داشتیم، اما در سال ۱۴۰۱ در بخش خانگی ۳ درصد کاهش تقاضا داشتیم که این امر نشان میدهد مدیریت مصرف و طرحهای مجلس و دولت موثر بوده است.
شریعتی افزود: کمیسیون انرژی از برنامه وزارت نیرو در آنچه که گزارش شد، رضایت نسبی دارد و تاکید شد سایر مواد قانون مانعزدایی تعیین تکلیف و اجرا شود، همچنین در برنامه هفتم نیز باید به این موضوع به ویژه به موضوع ماده ۱۰ این قانون یعنی تکلیف انتقال یارانهها از زنجیره به انتهای زنجیره، کاملتر توجه شود و بهرهوری در صنعت برق افزایش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به خبر خوبی که در جلسه امروز اعلام شد و به کاهش قاچاق احتمالی سوختی که برای نیروگاههای تنظیم میشود، کمک خواهد کرد، ادامه داد: مقرر است برای ۹ نیروگاهی که سوخت موردنیازشان از طریق تانکر تامین میشد، به پیشنهاد وزارت نیرو و با موافقت شورای اقتصاد از محل سرمایه و منابع داخلی وزارت نفت خط لوله احداث شود که در تبصره ۱ قانون بودجه منابعی برای این موضوع پیش شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانون مانع زدایی وزارت نیرو صرفه جویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف میشود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس انشاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور میروند که هنوز تکلیف یکی از مهمترین رشتههای دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانونگذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمههایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساختها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورایعالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغههای صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در اینباره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیریها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان میآورند.
این اظهارات موجب شده که شورایعالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانوادههایشان میشود، بلکه امکان تصمیمگیری درست را از شورا میگیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کمتوجهی یا اشتباه در قانونگذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالشهایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس